به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات متقاضیان خودرو

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۴۰۶۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیما براساس اعلام روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، کلیه متقاضیانی که از طریق سامانه یکپارچه خودرو مبادرت به ثبت نام کرده و اولویت آن‌ها اعلام شده است در صورت اعتراض یا شکایت می‌توانند با ارائه مستندات و مدارک لازم و مطابق دستورالعمل، نسبت به پیگیری شکواییه خود مبادرت کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 ادارات کل صنعت معدن و تجارت استان‌ها نیز مکلفند ضمن راهنمایی لازم در این زمینه، در خصوص شکواییه‌های واصله، و بر اساس فرآیند تعریف شده، اقدام مقتضی را معمول نمایند.   معاون وزیر صمت و رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای، اصلاحیه دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو را به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور ابلاغ کرد.  در نامه حسین فرهید زاده به مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌های سراسر کشور در مورخ ۲۶/۴/۱۴۰۲ با موضوع «دستورالعمل تکمیلی نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو» آمده است:  پیرو ابلاغیه شماره ۶۵۰۳۶/۹۸/۳۷۰ مورخ ۸/۱۰/۱۳۹۸ موضوع نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو، ضمن ارسال اصلاحیه دستور العمل مذکور به استحضار می‌رساند:قیمت‌های مصوب درب کارخانه انواع خودرو‌های مونتاژی در سامانه شورای رقابت به آدرس nicc.gov.ir بارگذاری گردیده و حسب تاکید آن مرجع، برای کلیه ذینفعان لازم الاجرا می‌باشد، لذا با هدف تسریع در رسیدگی به شکواییه‌های واصله در ارتباط با عدم رعایت قیمت‌های مصوب ابلاغی شورا و همچنین عدم صدور دعوتنامه‌های تکمیل وجه و امتناع از عرضه موارد زیر برای لحاظ در اقدام اعلام می‌گردد: الف –قیمت: ۱-ملاک قیمت در قرارداد‌هایی که از تاریخ ۱۶/۲/۱۴۰۲ تا ۱۷/۴/۱۴۰۲ منعقد گردیده است، قیمت‌های مصوب جلسه ۵۶۶ شورای رقابت می‌باشد. ۲-ملاک قیمت در قرارداد‌هایی که از تاریخ ۱۷/۴/۱۴۰۲ به بعد منعقد گردیده است، قیمت‌های مصوب جلسه ۵۸۴ شورای رقابت می‌باشد. ۳-قیمت‌های اعلامی و مصوب شورای رقابت در تمام مصوبات فوق الذکر قیمت درب کارخانه بوده و به قیمت‌های مذکور عوارض و هزینه‌های قانونی اضافه می‌گردد. ۴- با عنایت به ابلاغ قیمت محصولات شرکت‌های خودروساز مونتاژی توسط شورای رقابت در تاریخ ۱۶/۲/۱۴۰۲، درخصوص قرارداد‌هایی که پیش از تاریخ ابلاغیه ۱۶/۲/۱۴۰۲ منعقد گردیده، استعلام لازم از شورای رقابت صورت گرفته که ملاک عمل در این خصوص نظر شورای مذکور می‌باشدکه پس از وصول پاسخ، مراتب اطلاع رسانی خواهد شد. ۵-در خصوص خودرو‌هایی که در مصوبه ۱۶/۲/۱۴۰۲ قیمت نداشته و در مصوبه ۱۷/۴/۱۴۰۲ برای آن‌ها قیمت تعیین گردیده است، از شورای رقابت استعلام لازم صورت گرفته که ملاک عمل اعلام نظر شورا خواهد بود که در این خصوص متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. ب-عدم صدور دعوتنامه: ب-۱: اولویت‌های فصل بهار: آندسته از متقاضیانی که بر اساس سامانه یکپارچه فروش خودرو، اولویت تحویل آن‌ها فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامه‌ای از ناحیه شرکت‌های خودروساز برای ایشان صادر نگردیده و این موضوع به منزله عدم ایفای تعهدات ابلاغی بوده در صورت اعلام به شرکت مبنی بر صدور دعوتنامه و عدم تمکین شرکت در این خصوص، مطابق آراء دیوان عدالت اداری طی دادنامه‌های شماره ۱۴۲۰ الی ۱۴۲۳ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹، رسیدگی به موضوع عدم ایفای تعهدات قراردادی در صلاحیت محاکم تعزیری نبوده و بایستی در محاکم عمومی رسیدگی شود، لذا شاکیان محترم بایستی جهت طرح دعوی به محاکم عمومی راهنمایی شوند.    در ادامه این ابلاغیه آمده است: بدیهی است صدور دعوتنامه‌های مرتبط با موعد تحویل فصل بهار پس از تاریخ ابلاغ قیمت‌های ۱۶/۲/۱۴۰۲ (در خصوص خودرو‌های دارای قیمت مصوب) مطابق با صراحت اعلام نظر شورای رقابت پیرامون موضوع، بایستی بر مبنای قیمت‌های مذکور صورت پذیرفته و صدور دعوتنامه با اعمال قیمت‌های جدید (۱۷/۴/۱۴۰۲) تخلف و فاقد وجاهت قانونی بوده و می‌بایست اقدام قانونی لازم صورت پذیرد. ب-۲: اولویت‌های فصل تابستان: با توجه به اعلام نرخ‌های مصوب جدید خودرو‌های مونتاژی طی مصوبه مورخ ۱۷/۴/۱۴۰۲ شورای رقابت، شرکت‌های تولیدکننده خودرو می‌بایست در خصوص کلیه متقاضیانی که اولویت آن‌ها فصل تابستان در نظر گرفته شده، نسبت به صدور دعوتنامه بر اساس قیمت‌های مصوب جدید اقدام نمایند بدیهی است صدور دعوتنامه قبل از تاریخ مذکور و با قیمت‌های قبلی به قوت خود باقی است. اعمال هرگونه افزایش قیمت بیش از قیمت‌های مصوب به منزله گرانفروشی بوده و پس از شکایت متقاضی و ارایه مستندات لازم، اقدام لازم مطابق ابلاغیه صادره معمول گردد. خاطرنشان می‌گردد در صورت عدم صدور دعوتنامه در مهلت مقرر، اقدامات لازم مطابق فرآیند مندرج در بند قبل و اولویت‌های فصل بهار صورت پذیرد. ج-سایر موضوعات: - نگهداری و دپوی خودرو به صورت عمده و عدم عرضه غیرموجه، در صورتی که مربوط به تعهدات قبلی شرکت ها، خودرو‌های تعیین تکلیف شده فعلی و یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و ... نباشد، مطابق ابلاغیه شماره ۱۱۴۱۹۰۶۱ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۱ وزارت صنعت، معدن و تجارت، مشمول احتکار بوده و در صورت مشاهده بایستی اقدامات قانونی لازم معمول گردد. - در ارتباط با مشکلات و شکواییه‌های با موضوع عدم تحویل، عدم پرداخت سود مشارکت و عدم پرداخت خسارت تاخیر، طی دادنامه‌های فوق الذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، محاکم عمومی صالح به رسیدگی بوده و در این ارتباط نیز هیئت حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی در جلسه مورخ ۱۱/۷/۱۴۰۱ بر این موضوع تاکید نموده، لذا در این خصوص می‌بایست مطابق فرایند ذکر شده اقدام گردد. لازم به ذکر است مراتب پیش از این جهت رعایت در اقدام به تمامی ادارات کل ۳۱ استان ابلاغ شده است. در بخش دیگر این ابلاغیه اضافه شده است:  - صدور دعوتنامه پیش از موعد اولویت‌های ابلاغی، با هدف تحویل سریعتر خودرو‌ها (با رعایت فاصله زمانی تحویل حداکثر سه ماه از تاریخ تکمیل وجه مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو)، با رضایت مصرف کنندگان بلامانع بوده و در صورت عدم تمایل به واریز وجه و تکمیل فرایند توسط متقاضی، شرکت حق حذف اولویت‌ها را نخواهد داشت. - نظر به صراحت دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکواییه ها، در راستای تسریع فرآیند رسیدگی و عدم سردرگمی متقاضیان، ارسال شکواییه‌ها صرفاً در چارچوب ضوابط تعریف شده صورت پذیرد. بدیهی است در صورت ضرورت اطلاع رسانی موارد خاص، مراتب در قالب مکاتبات، به ادارات کل صنعت معدن و تجارت ابلاغ می‌گردد. -ادارات کل محل استقرار واحد‌های تولیدکننده خودرو ضمن رعایت مفاد دستورالعمل اصلاحی پیوست و موارد مطروحه در این مکاتبه، هماهنگی کامل جهت تسریع در رسیدگی به شکواییه‌های واصله را معمول و درصورت هرگونه ابهام نسبت به انعکاس کلیات موضوع جهت تعیین تکلیف به این سازمان اقدام نمایند. سازمان حمایت در پایان ابلاغیه خود تاکید کرده است: به منظور تسریع در فرآیند رسیدگی به شکایات واصله و پاسخگویی فوری به متقاضیان و امکان اخذ گزارشات لازم و برخط تاکید می‌گردد، تشکیل پرونده با مستندات کامل و متقن صرفاً از طریق سامانه یکپارچه مدیریت بازرسی (سیمبا) انجام شود. ­

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سازمان حمایت خودرو افزایش قیمت شورای رقابت نحوه رسیدگی به شکایات مصرف کنندگان خودرو صدور دعوتنامه قیمت های مصوب معدن و تجارت شورای رقابت شکواییه ها اولویت ها ادارات کل ۱۶ ۲ ۱۴۰۲ ۱۷ ۴ ۱۴۰۲ فصل بهار خودرو ها شرکت ها کل صنعت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۴۰۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به ۵۳ پرونده شکایات مردمی مازندران در هفته جاری

رئیس کل دادگستری استان مازندران از بررسی ۵۳ فقره پرونده در راستای تکریم ارباب رجوع و تسریع در رسیدگی به شکایات مردمی این استان مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از مازندران، عباس پوریانی، امروز_چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت_ در جمع خبرنگاران با اشاره به ملاقات مردمی در این هفته با حضور مسئولان قضائی اظهار کرد: در این ملاقات و دیدار مردمی ۵۳ مورد از پرونده متقاضیان در موضوعات اعسار، اثبات مالکیت و خلع ید مورد بررسی و پاسخ داده شد.

وی افزود: این پرونده‌ها در چارچوب قانون نسبت به رفع مسائل حقوقی و قضائی مردم بررسی‌های لازم انجام و دستور تعیین تکلیف به شعب مربوطه صادر شد.

رئیس کل دادگستری مازندران گفت: برگزاری دیدارهای مردمی به دلیل اینکه موجب دسترسی سریع و راحت مردم به مسئولان قضائی، کاهش اطاله دادرسی و ایجاد شفافیت در رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود همواره مدنظر مسئولان قوه قضائیه بوده است.

پوریانی با تاکید بر اینکه این دیدارها به مردم اطمینان می‌دهد که همواره گوش شنوایی برای شنیدن دردهایشان وجود دارد، خاطرنشان کرد: مسئولان برای رفع مشکلات آنها شخصاً وارد میدان شده است و این موضوع افزایش رضایت‌مندی مردم از قوه قضائیه را به همراه دارد.

کد خبر 749716